به نقل از «شبستان»

کارت ملی ۸ درصد مردم استان آماده تحویل است / سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان «سهیم» مهمترین پایگاه داده ثبت احوال

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۷۴۵۵

رسولی با اشاره به اینکه کارت ملی ۸ درصد مردم استان آماده تحویل است، گفت: شهروندان با مراجعه به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان می توانند کارت های ملی خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، شهرام رسولی امروز (1 دی ماه) در نشست خبری با خبرنگاران خبرگزاری ها و فعالان رسانه ای استان اردبیل گفت: بیش از 89 درصد جمعیت بالای 15 سال استان اردبیل کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند و از خدمات این کارت بهره مند هستند و هم اکنون کارت ملی 8 درصد از جمعیت استان اردبیل آماده تحویل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل تصریح کرد: شهروندان با مراجعه به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان می توانند کارت های ملی خود را دریافت کنند.

 

این مقام مسئول ادامه داد: سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان «سهیم» مهمترین پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال است که مردم با مراجعه به این پایگاه در فضای مجازی می توانند تمامی فعالیت های خدماتی ثبت احوال در مورد خود را از این سامانه پیگیری کنند.

 

وی با اشاره به اینکه این پایگاه داده خدمات متنوع ثبت احوال را به صورت مجازی ارائه می دهد، تاکید کرد: حتی شجره نامه افراد نیز در این پایگاه اطلاعاتی در حال تدوین است و علاقمندان می توانند به همه اطلاعات فردی و هویتی خود را از این طریق پیگیری کنند.

 

رسولی اعلام داشت: بیش از 200 هزار پایگاه داده به این سامانه جمعیتی وصل هستند و از خدمات احراز هویت افراد بهره مند می شوند و این افتخار بزرگی است که به عنوان یک پایگاه مرجع در خصوص اطلاعات هویتی به صورت دقیق در حال انجام وظیفه هستیم.

 

مدیر کل ثبت احوال استان افزود: در خصوص وقایع حیاتی مردم استان نیز 5.5 درصد کاهش در ولادت 9 ماهه سال جاری نسبت به سال قبل است و در خصوص فوت نیز 24.3 درصد کاهش نشان می دهد.

 

رسولی عنوان کرد: در ازدواج نیز نسبت به 9 ماهه سال قبل 15 درصد کاهش دارد و در طلاق نیز 10 درصد افزایش نشان می دهد.

 

این مقام مسئول اظهار داشت: هم اکنون 16 اداره مستقل در سطح شهرستان ها و 14 بخش خدماتی و 64 دفاتر پیشخوان در خصوص وظایف ثبت احوال به عموم مردم استان خدمات ارائه می دهند.

پایان پیام/365

منبع: شبستان

کلیدواژه: استان اردبیل مردم استان ثبت احوال کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۷۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.